نهي رشدي تدافع و المصرى اليوم تواصل أخطائها المهنية و نبيه يهذى!!

فوجئت بالسيدة نجلاء الإمام، تكيل لي الاتهامات الباطلة ببرنامج 90 دقيقة مساء الأربعاء 29/10/2008، كما قرأت بجريدة المصري اليوم، بعددها الصادر بتاريخ 30/10/2008 أقولاً منسوبة لذات السيدة، وقد جاء بها العديد من المغالطات التي أريد أن أوضحها وهي

أولاً: تعرفت على السيدة/ نجلاء لأول مرة أثناء حضورنا كضيوف في حلقة من برنامج 90 دقيقة، قبل جلسة محاكمة المتهم بأربعة أيام، وطلبت مني بعد الحلقة قبول حضورها للتضامن معي في الجلسة، ولم أعطها توكيلاً للحضور به، ولكنها أثبتت حضورها مع أربع محاميين أخرين من مراكز حقوقية مختلفة أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن ليس إلا

ثانياً: بتاريخ 21/10/2008 وبعد صدور الحكم فوجئت بالسيدة/ نجلاء تتصل بي هي وأحد معدي برنامج 90 دقيقة، لتطلب مني الظهور معها إعلامياً باعتبارها محاميتي، وهو ما رفضته، لأنها ليست محاميتي التي قامت بالدفاع في القضية ولكنها صاحبة أحد مركز حقوق الإنسان، حضرت للتضامن مثل محامين آخرين أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن، ورأيت وقتها أن ظهوري معها يمكن أن يمثل دعاية للمركز الذي ترأسه وهو مالم أكن راغبة فيه

ثالثا: جاء بأقوال المذكورة أنني ولدت بيافا، والحقيقة أنني ولدت بتاريخ 5/9/1981 بطرابلس، بدولة ليبيا (مرفق صورة شهادة ميلادي)، حيث كان يعمل والدي ، وانتقل قبل أن أتم أعوامي الأربعة لأعيش مع أسرتي بمصر

رابعاً: جاء بأقوال المذكورة أنني أحمل جواز سفر إسرائيلي، والحقيقة أنني مولودة لأم مصرية، وأب فلسطيني ـ لم يتمكن من زيارة فلسطين منذ ميلاده ـ حاصل هو وجدي على حق اللجوء بجمهورية مصر العربية ومقيمين بمصر منذ ما يزيد على الستين عاماً (مرفق صورة جواز سفري)، وقد درست بالمدارس والجامعات المصرية حتى تخرجت من كلية الحقوق، جامعة القاهرة عــ 2005 ــام

خامساً: جاء بأقوال السيدة/ نجلاء أنها ستستأنف الحكم الصادر ضد المتهم، والحقيقة التي يعلمها أي دارس بكلية الحقوق هي أن الأحكام الصادرة في مواد الجنايات لا يجوز استئنافها، ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق الطعن بالنقض

سادساً: جاءت أقوال السيدة/ نجلاء متضاربة حيث أوردت بأقوالها أنني موكلتها بتوكيل لم تظهره عندما سؤلت عنه، وفي ذات الوقت قالت أنها ستقوم بالطعن على الحكم لصالح خصمي، وهو ما يمثل تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، وهو ما يعرض السيدة/ نجلاء لعقوبة تصل إلى المنع من مزاولة المهنة ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون

سابعاً: تعلمنا من دراستنا بكلية الحقوق أن "الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة"، والحكم الصادر على المتهم جاء بناءاً على اعترافه أمام سلطات التحقيق بالواقعة، وشهادة الشهود الذين أقر المتهم بحضورهم الواقعة، وتحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، أصبح الحكم حقيقة لا يمكن أن يغيرها إلا بموجب حكم صادر من محكمة النقض، ومن المعلوم لدى كل دارس للقانون أن النيابة العامة هي التي تمثل المتهم والمجتمع في الادعاء الجنائي، وهي التي أكدت حدوث الواقعة بتحقيقاتها مع المتهم

ثامناً: أحتفظ بحقي كاملاً في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما سبق وارتكبته السيدة/ نجلاء ضدي من أفعال، وهي الأفعال التي تشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها بنص المادة 302 من قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة، كما شكلت أفعالها أيضاً تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، والتي تصل العقوبة فيها إلى حد المنع من مزاولة مهنة المحاماة، ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون

وفي النهاية وبعد أن تبين بالمستندات عدم صحة كل ما جاء على لسان السيدة/ نجلاء، وجدت أن هناك مالا يستحق عناء الرد مثل مثل الادعاء بأقوال منسوبة إلي في قناة فضائية، وليس هناك أدل على عدم صحة هذا الادعاء من أن البرنامج المذكور أذيع على الهواء وليس به أي من الأقوال المنسوبة إلي، وكنت أنتظر من صحفيي المصري اليوم أن يقوموا بواجبهم الصحفي ويحاولوا تقصي حقيقة مثل الواقعة قبل نشرها

تحديث

الاراجوز

الوحش: " نهى" إسرائيلية احترفت قضايا التحرش

كتبت نجوى عبد العزيز

تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ ضد الفتاة نهى صلاح رشدى (مخرجة أفلام تسجيلية)، الحاصلة على حكم لصالحها فى قضية التحرش الجنسى الشهيرة، وطالب فى بلاغه النائب العام بإصدار قرار بوقف تنفيذ عقوبة السجن ثلاث سنوات على المتهم، لحين النظر فى طعنه أمام النقض، وطالب أيضاً بسرعة إصدار قرار من النيابة العامة بضبط الفتاة، وأن يتم التحقيق معها باتهامات البلاغ الكاذب والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأكد الوحش فى بلاغه الذى أرسله عبر الفاكس، وتقدم به للمكتب الفنى للنائب العام، أن الفتاة تبين أنها إسرائيلية الجنسية وتحمل جواز سفر إسرائيلى وهى من عرب 48 فى يافا، وأنها أبلغت السلطات بسوء نية. واستدل المحامى على ذلك بأن الفتاة المشكو فى حقها تجيد مثل هذه القضايا واستطاعت أن تستغل الإعلام الغربى والمصرى وجذبه لقضيتها، والذى صورها على أنها شهيدة التحرش الجنسى، خاصة أن الواقعة واكبت واقعة التحرش الجنسى التى وقعت فى المهندسين فى يوليو الماضى، الأمر الذى أثر تأثيراً مباشراً على سير العدالة، ونال المتهم حكما بالسجن ثلاث سنوات.