سأقاتل لتنفيذ .. مطالب الثورة. بيان الائتلاف

إن ثورة 25 يناير قد فسخت العقد الاجتماعي بين الشعب ونظامه الحاكم الذي تم إسقاطه ، والآن نحن أمام رسم وتحديد ملامح عقد اجتماعي جديد يتناسب مع المرحلة الانتقالية ومتطلباتها بما يضمن تحقيق كافة مكتسبات الثورة وينفذ الإرادة الشعبية .

وانطلاقا من ذلك نؤكد أن الشرعية العليا للدولة نشأت من ثورة 25 يناير ولم تعد لدستور 71
وقد تحققت هذه المشروعية يوم 11 فبراير بتخلي الرئيس عن السلطة وانتقالها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس لرئيس مجلس الشعب وهو ما يعني ضمنيا حل هذا المجلس وإلغاء العمل بالدستور القديم .. وهو ما يؤكده ما
جاء في بيان القوات المسلحة الأخير
كما أن السلطة التي يباشرها رئيس الجمهورية في تعيين نوابه سقطت بتخليه عنها ولم يعد هناك أي مشروعية لنائبه ، لأن تنحي الرئيس يعني انتفاء صفة نائبه ( قاعدة الفرع يتبع الأصل ) .

وبناءا علي كل ما سبق فنحن أمام مشروعية جديدة تقتضي إدارة شئون البلاد بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة بطريق الإشراف والمتابعة والرقابة .. أي
. التأكد من تحقيق مطالب الثورة
. حماية مشروع تحقيق المطالب الثورية من أي انحراف
. تحديد مدة زمنية من 6 أشهر ولا تزيد عن 9 أشهر كحد أقصي لتحقيق المطالب
وبناءا عليه.. نري أن يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مؤقتا في متنه مدته الزمنية ينظم مرحلة الانتقال علي أن يتضمن الآتي :-
1 – إلغاء الدستور القديم ووضع دستور جديد للبلاد عقب تشكيل مجلس الشعب الجديد علي أن يكون طابع هذا الدستور ديمقراطيا شعبيا ويمهد إلي جمهورية برلمانية بما يتضمن ذلك من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات وقواعد محددة للعملية الانتخابية.
2 – إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية
3- إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية يترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدي الجمهور في حد أقصي شهر .تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية ل 25 سنة ، والرئاسية ل 35 سنة
4- إطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الاخري بلا قيود عدا الإخطار لجهة قضائية مختصة
5- إجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وفقا لقانون كل منها
6- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير .
7- حل الحزب الوطني الحاكم وتسليم جميع أمواله ومقراته للدولة .
8- إلغاء جهاز مباحث امن الدولة ، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي .
9- تنفيذ كافة الإحكام القضائية النهائية التي صدرت في الفترة السابقة مثل.. طرد الحرس الجامعي – ووقف تصدير الغاز – وإلغاء قانون 100 المنظم لانتخابات النقابات العمالية ....
10- إلغاء قانون الأحزاب في غضون عشرة أيام، ووضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية خلال شهر.
11- حل كافة المجالس المحلية كما نؤكد أن تأخذ الأجهزة المحلية سلطات مضاعفة وان تصبح سلطة حقيقية في مجالاتها .
11- من يشارك في منصب في المرحلة الانتقالية لا يجوز له الترشح في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادة .
هذا ونؤكد علي تأمين المرحلة الانتقالية من أي ضغوط خارجية لتأمين عملية انتقال السلطة .
وأخيرا... نؤكد علي أننا سوف نجري حوارا مجتمعيا حيا مع عدد من المجموعات الحزبية والغير حزبية والشخصيات العامة والمجموعات السياسية والمجتمعية الفاعلية بالإضافة إلي الحكومة الانتقالية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة حول هذه الورقة حتى نستطيع أن نخرج جميعا بشكل ديمقراطي لخريطة طريق سياسية لهذه الفترة الانتقالية تمهد لوضع مصر في المكانة التي تستحقها .
كما نؤكد علي تقديرنا للقوات المسلحة وتنفيذها للإرادة الشعبية وتطلعاتها وبدءه في اتخاذ إجراءات هامة علي طريق تحقيق أهداف الثورة كبدء محاسبة الفاسدين والمجرمين وحل المجلسين ونتمنى عليه بالأستمرار

الصفحة الرسمية لائتلاف شباب الثورة